جلسة عمل حول تعديل تسعيرات بيع مياه الري في المناطق السقوية العمومية

في اطار تطبيق نتائج دراسة مراجعة السياسة السعرية لمياه الري في المناطق السقوية العمومية، التي قام بها مكتب الدراسات المكلف وذلك بمتابعة من الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه وبإشراف السيد كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري، إنعقدت، يوم الجمعة 8 مارس 2019 بمقر المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة، جلسة عمل لإبرام إتفاق تعديل تسعيرات بيع مياه الري في المناطق السقوية العمومية. وقد أشرف على هذه الجلسة السيد المندوب الجهوي بالنيابة وحضرها السيد رئيس دائرة إستغلال المناطق السقوية والسادة شكري الرزقي عضو المكتب التنفيذي للإتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري وشكري الدجبي رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ورؤساء الإتحادات المحلية بمجاز الباب وقبلاط وتستور ورؤساء وأمناء مال مجامع الري بمناطق قبلاط وتستور وعين يونس وسيدي السيهيلي والنشيمة ونفزة .
وبعد نقاش مستفيض تم الإتفاق على إجراء تعديل على تسعيرات بيع مياه الري في كافة المناطق السقوية العمومية إبتداء من غرة جانفي 2019، طبقا لجدول مفصل حسب المنطقة، و إرجاء الإتفاق حول الزيادات المقترحة لسنوات 2020 – 2023 الى حين البت فيها بالتفاوض بين الإتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري و وزارة الإشراف في إطار عام يخص جميع الولايات.

FacebookTwitterGoogle+Printمشاركة
Bookmark the permalink.

Comments are closed